ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تخصیص یازده بند از سیاست‌های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، نویدبخش آغاز دوران جدیدی بود که مقرر شد سهم تعاون از اقتصاد ملی در پایان برنامه پنج ساله پنجم به ۲۵ درصد برسد. این بدان معنا بود که رشد اقتصاد تعاونی باید از میانگین رشد سایر بخشها(دولتی و خصوصی) پیشی بگیرد. با این وجود، آنچه که در عمل شاهد بودیم، ادامه روندی بود که حاصل عوامل متعددی از جمله تحریمهای ظالمانه، رکود حاکم بر فضای عمومی کسب وکار، فقدان باور عمیق به تعاون در میان مسئولان ارشد کشور و در نتیجه عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و… بود.
از سوی دیگر، «شورای هماهنگی تعاون ایران» که به استناد بند یکم از احکام اجرایی سند یاد شده، به ریاست رئیس جمهور و با عضویت همه دستگاههای مجری احکام تشکیل شده است، پیگیری تحقق مفاد سند را عهده دار بوده و ضمانتی است بر حسن اجرای آن؛ بدیهی است در کنار همه این تمهیدات، باور و اراده دولتمردان بر اجرایی کردن مفاد این سند که نقشه راه توسعه بخش تعاونی و میثاقنامه نهضت ملی تعاون محسوب میشود، مهمترین عامل موفقیت آن خواهد بود.
از دیگر جهت، برنامه های نوآورانه این وزارتخانه در راستای ایجاد تحول در زیستبوم تعاون، از جمله توجه به توسعه شبکه عمودی تعاونیها در کنار توسعه افقی آنها، واگذاری امور تصدیگری بخش تعاون به کنش گران و ذینفعان این حوزه، گسترش خوشه های کسب و کار و تأمین زنجیره ارزش در گرایشهای مختلف اقتصادی در قالب طرح «کهکشان تعاون»، جلب و تجمیع سرمایه های خُرد مردمی در قالب تعاونیها، تقویت نهادهای پشتیبان بخش تعاونی از جمله بانک توسعه تعاون از طریق افزایش سرمایه بانک و تبدیل شعب آن به شعب تسهیل گر، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، توسعه زیرساخت الکترونیک و توسعه خدمات غیرحضوری، تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکا، تقویت فعالیتهای آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‌های مردمنهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونیها، تأکید بر ارتباطات خارجی و روابط بین الملل و دهها برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دیگر، همه و همه گامهایی هستند که به سوی توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور در چهارچوب «نهضت ملی تعاون» برداشته شدهاند.
در خاتمه، با یادآوری این نکته که تعاون از یک طرف ریشه در کتاب آسمانی و آموزه های دینی ما داشته و از طرف دیگر، با فرهنگ و آداب و رسوم ما درآمیخته است، تأکید میکنم که اجرای کامل مفاد «سند توسعه بخش تعاون کشور»، نیل به «سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی»، مشارکت همگان در فعالیتهای اقتصادی و نهایتاً «مردمی سازی اقتصاد کشور» محقق نخواهد شد، مگر با همدلی و همکاری همه دستگاههای اجرایی مرتبط و تمامی کنشگران و بازیگران غیردولتی بخش تعاون؛ چنانکه لسان الغیب می فرماید:
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چن
ثبت دیدگاه